بخش دوم مقاله نگاهی به جایگاه مجلس در توافقات بین المللی

بخش دوم  مقاله نگاهی به جایگاه مجلس در توافقات بین المللی

در انگلستان حق تصویب بر عهده ی شاه قرار گذاشته شده است و این امر باید به اطلاع مجلس رسیده شود و در ایالات

متحده بین قراردادهای رسمی و قراردادهای ساده و اجرایی تفاوت قائل شده و قراردادهای رسمی باید به امضای رئیس

جمهور و تایید دو سوم مجلس برسد . حال بعد از اشاره به مقامات صلاحیت دار این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد در

صورت تصویب ناقص اگر به تصویب نهایی نرسد چه بار حقوقی بر عهده ی کشور مورد نظر قرار می گیرد . معمولا این مشکل

زمانی پیش می آید که بر طبق قانون اساسی کشور امضاء کننده ی پارلمان نظر نهائی را باید اعلام کند و در مواردی دیده

شده که مجلس رای بر عدم الحاق کشور بر عهدنامه ی بین المللی یا موافقت نامه دوجانبه داده است . البته باید در این مواقع

به ماهیت قرارداد و فایده و ضرر آن برمنافع ملی و همچنین به قرارداد از جنبه ی موضوعی (دوجانبه چند جانبه ) توجه

داشت .

حقوقدانان بین المللی سه نظریه را درباره ی تصویب ناقص عنوان کرده اند که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود . نظریه ی

اول قایل به معتبر بودن تصویب اولیه و ناقص توسط نماینده دولت است که محدودیت داخلی را مقدم بر حقوق بین الملل

نمی داند . نظریه ی دوم رای بر بی اعتباری تصویب ناقص نماینده ی دولت می دهند و طبق نظریه سوم این عقیده ابراز می

شود که رئیس و نماینده ی کشوری که قراردادی مغایر یا قانون و یا منافع ملی تصویب کرده عمل غیر قانونی مرتکب شده و

با این عمل غیرقانونی برای کشور ایجاد مسوولیت کرده است بنابراین کشور باید قراردادی را که بی قاعده تصویب شده اجرا

کند زیرا مسوولیت امضای قرارداد راه هرگونه عذر و بهانه را می بندد.

در تاریخ معاصر شاهد بوده ایم که قراردادی بعد از امضای اولیه به مراحل نهائی نرسیده و باطل شده است که شاید مهم ترین

آن در زمان نخست وزیری قوام السلطنه و در قضیه اشغال ایران توسط ارتش سرخ و عدم خروج آنها از آذربایجان بود .

دولت وقت اتحاد شوروی در قبال امتیاز نفت شمال موافق با خروج نیروهایش از آذربایجان بود و حزب توده و تعدادی از

نمایندگان مجلس چهاردهم و بعضی از روزنامه های تهران به شدت این موضوع را پی گیری می کردند . پس از کش و قوس

های فراوان و تحولات عدیده؛ مجلس قانونی را تصویب کرد که در زمان حضور نیروهای خارجی در کشور هیچ گونه امتیازی

به سایر دول اعطا نشود . از طرف دیگر شکایت رئیس هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد ( تقی زاده ) به کمیته

اجرایی شورای امنیت مبنی بر عدم خروج نیروهای شوروی از ایران با دعوت شورای امنیت از طرفین مبنی بر آغاز مذاکرات

دوجانبه منتهی شد . این دعوت به مذاکره منتهی به مذاکرات قوام و سادچیکلف شد در نهایت قرارداد ایجاد شرکت نفت

) مختلط ایران و شوروی در هفت ماده تنظیم و امضا و پیرو آن ابلاغیه ی مشترک دو کشور در چهاردهم آوریل 1946

15 فروردین 1325 ) مبنی بر خروج نیروهای ارتش سرخ ، ایجاد شرکت نفت و واگذاری سرنوشت آذربایجان به ایران منتشر

شد . بعد از بازگشت قوام از شوروی که مجلس ، دوران فترت خود را می گذراند سرنوشت تصویب نهایی قرارداد به مجلس

پانزدهم سپرده شد و علی رغم فشار و تهدید دولت وقت شوروی و سفیر آن در ایران و همچنین پی گیری دقیق روس ها در

انتخابات مجلس و تحولات بعد از آن و همچنین ترس و واهمه ی انگلیس و آمریکا از اقدام متقابل شوروی در صورت عدم

تصویب قرارداد ، این امر اتفاق افتاد و مجلس پانزدهم از تصویب آن خودداری کرد و رئیس کمیسیون خارجی مجلس ، دکتر

رضا زاده ماده واحدهایی را برای کم لن یکن کردن موافقت نامه تقدیم مجلس کرد که با 102 رای موافق و 2 رای مخالف در

29 مهر 1326 به تصویب رسید . البته قبل از این کار تخلیه ی کامل نیروهای شوروی از آذربایجان صورت گرفته بود . واکنش

شوروی در نهایت حیرت با تسلیم یادداشت اعتراض علیه دولت ایران و حملات شدید به شخص قوام محدود شد .

.

ذکر این دو نمونه تاریخی برای آگاهی بیشتر انجام گرفت والا شرایط فعلی منطقه ای و بین المللی به هیچ عنوان شبیه

شرایط آن زمان ها نیست و تحولات عدیده در داخل به خصوص از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر وامید شرایط را به گونه

دیگر رقم زده است.از طرف دیگر در پیش رو بودن انتخابات مجلس در سال جاری پارلمان نشینان را در آزمونی سخت قرار

داده است .با توجه به ماهیت پخش مذاکرات مجلس و اینکه باید مذاکرات علنی بوده و عموم از کم و کیف مذکرات با خبر

باشند می تواند پاشنه آشیلی باشد برای نمایندگان مخالف توافق نامه و همچنین گسترش شبکه های اجتماعی باعث سرعت

تبادل خبر بین کاربران شده و کافی است که یک طیف از نمایندگان رویه ای مخالف با جو عمومی جامعه داشته باشند که این

امر باعث بهره برداری رقبای انتخاباتی بالفعل آنان شده و نمایندگان را درچالشی سخت برای ابقا در بهارستان روبرو سازد

کارشناس علوم سیاسی

.