بازار داغ افطاری سازمانها و نهادها ‌/ دادن افطاری از بودجه دولتی ممنوع است

به رغم آنکه طبق مصوبه مجلس دادن افطاری از بودجه دولتی ممنوع است اما برخی سازمانها و نهادها که از بودجه دولتی و بیت المال استفاده می کنند، درصدد تدارک افطاری حتی برای نمایندگان مجلس هستند.

 در راهروهای مجلس شنیده شد که برخی از نهادها و سازمانها بر خلاف قانون و مصوبه مجلس که دادن افطاری با بودجه دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرده، نمایندگان مجلس را به ضیافت افطاری دعوت کردند.

جهاد دانشگاهی و مجمع تقریب مذاهب اسلامی از جمله نهادهایی هستند که تا کنون نمایندگان را برای ضیافت افطاری این هفته دعوت کردند.

افطاری مجمع تقریب مذاهب عصر امروز سه شنبه در هتل پنچ ستاره پارسیان برگزار می شود.

همچنین شنیده  شد برخی وزرا  اعضای فراکسیونهای مرتبط  را به ضیافت افطاری دعوت کرده اند.

این دعوت به افطاریها در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز پنچ شنبه سوم اسفند سال گذشته در هنگام تصویب لایحه بودجه سال 97 دادن افطاری با بودجه دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کردند که با این مصوبه مجلس تامین هزینه افطاری دستگاه‌های اجرایی از بودجه دستگاه ممنوع است.

از طرف دیگر معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشو 2 روز قبل از آغاز ماه رمضان و در 24 اردیبهشت طی نامه ای به دستگاه های اجرایی تحت حسابرسی این معاونت، تامین هزینه افطاری توسط کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را ممنوع اعلام کرد.

در این نامه به استناد بند "و" تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تاکید شده «تامین هزینه افطاری توسط کلیه دستگاه های اجرائی مندرج در ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از هر محل از جمله بودجه کل‌کشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفه‌جویی، به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع گردیده است و هرگونه انحراف از این حکم، در راستای وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور، جهت رسیدگی به مراجع ذی ربط گزارش خواهد گردید».

آذری جهرمی وزیر ارتباطات چند روز قبل در این باره  با عنوان افطاری ساده نوشت: سنت افطاری دادن به روزه داران در ماه مبارک رمضان، از رسوم نیکی است که در بین مردم ما رایج است. 

اگرچه ممکن است نیت سازمان‌های دولتی از برگزاری مراسم‌های افطاری ترویج این سنت حسنه باشد، اما برای رعایت هزینه کرد از بیت المال و حفظ حقوق مردم، خواستم تا از برگزاری چنین مراسم‌هایی از محل بودجه عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری گردد.

الف