حفظ بیت المال از حرف تا عمل (2)

حفظ بیت المال از حرف تا عمل (2)

 

ولی اله حسین زاده

 

بنا بر گزارش خبرگزاری ها حجت الا اسلام نوراله قدرتی رئیس کل دادگستری قزوین استفاده شخصی از خودروهای دولتی در وقت غیراداری را خلاف وممنوع دانسته و وعده داده است که از این تاریخ به بعد مدیران دستگاههای اجرایی حق ندارند از خودروی دولتی خارج از وقت اداری استفاده کنند مگر اینکه درماموریت باشند و با متخلفان به شدت برخورد می شود.

واقعیت این است که درآموزه های دینی ورفتار بزرگان ماهمواره بر حفظ بیت المال درابعاد مختلف آن تاکید شده است؛  لذا تاکید ویادآوری حجت الاسلام قدرتی خبر از فاصله زیاد ایجاد شده بین رفتاروعمل مدیران با آموزه های دینی، می دهد و نشان از عمق انحراف بزرگی است که در استفاده شخصی از بیت المال در ابعاد مختلف روی داده است.

استفاده از خودروهای دولتی در سالهای اولیه انقلاب کاملا حساب شده و در ساعات اداری بود و گاهی مدیران ارزشی از وسیله نقلیه خود برای کار اداری استفاده می کردند اما کاهش نظارتها و حرکت مدیران به سمت تشریفات و احساس تملک شخصی بر اموال دولتی موجب شد که امروز دیگر سفر با خودروی دولتی به شمال ،جنوب و مسافرت و امور  شخصی امری عادی تلقی شمرده شود.

استفاده مدیران و کارکنان دولت ازوسایل دولتی در امور شخصی از دو منظر مادی و معنوی قابل بحث است که از منظر مادی میزان هزینه های است که به صندوق دولت تحمیل می گردد؛ اما از منظر معنوی که صاحب قلم باور داردآثار و زیان های آن به مراتب بیشتر از مباحث مادی است؛ بی اعتمادی و سست شدن باورهای جامعه به ارزش هاو آموزه های دینی است که مدام از طریق تریبون های رسمی به افکارعمومی جامعه پمپاژ می گردد؛  اما در میدان عمل کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

مردم دائما از بزرگان و بعضا همین آقایان مدیر می شوند که از امیرمومنان على(ع) بیان شده است (( اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ))  (شباهت مردم به امیران و حکمفرمایانشان بیشتر است از شباهت به پدرانشان) بنابراین مردم زمانی که مشاهده می کنند که امیران و حکمفرمایانشان به آنچه که به دیگران توصیه می کنند عمل نمی کنند مردم نیز نسبت به حفظ بیت المال در ابعاد مختلف بی تفاوت و کم توجه می شوند

.

امروز شکاف عمیق و ژرف، بین باورها و اعتقادات جامعه با آنچه که در فضای واقعی در حال رخ دادن است ایجاد شده و صد افسوس که این شکاف نیز هر روز عمیق تر می گردد و بی تردید شاید اعلام خطر قاضی القضات استان قزوین را بتوان  امیدوارانه در توقف و ترمیم شکاف اعتماد و باورهای مردم دانست.

واقعییت این است که برخی از مدیران دستگاههای دولتی و نهادها پس از اینکه مسئولیتی را در اختیار می گیرند. در اولین اقدام خودروی شخصی خود را به جهت در اختیار گرفتن خودروی دولتی به  فروش می رسانند. همین امر نشان می دهد که استفاده از خودروهای  دولتی در امور شخصی به یک امر پذیرفته و بدیهی تبدیل شده است.

در ابتدای انقلاب بیشتر خودروهای دولتی دارای پلاک و آرم دولتی و "عبارت استفاده شخصی از این خودرو ممنوع است" بود؛  اما امروز بخشی از خودرو های سازمانی مدیران حاکمیتی در تمام قوا جهت فرار از نگاه های تیزبین رسانه ها و افکار عمومی  در سطح مدیران استانداری ، فرمانداران ، شهرداران ، ائمه جمعه ، مدیران کل و ... دارای پلاک شخصی است و که اتفاقا بخش زیادی از این خودروها  که بدون آرم مشخص و با پلاک های عادی در اختیار مدیران قراردارد مورد استفاده شخصی قرارمی گیرند.

هرچند آموزه های دینی و ارزش های انقلابی و حتی سلوک بزرگان در اویل انقلاب حدود و ثغور استفاده از اموال بویژه خودروهای دولتی را برای همه مدیران نظام اسلامی در تمام دوران  مشخص کرده اند؛ اما به نظر می رسد با یادآوری و یا حتی اصلاح برخی  قوانین و مقررات می توان بخشی از مشکلات و ابهامات برخی مدیران که ناخواسته و ناآگاهانه در مسیراستفاده شخصی از خودروهای دولتی قرار گرفته اند را رفع نمود؛  چرا که در   شرایط فعلی نیز همچنان مدیران و نیرو های پاکدستی در دستگا های مختلف حضوردارند که نه تنها دست اندازی به بیت المال ندارند؛ بلکه  از اوقات و اموال شخصی خود نیز در جهت خدمت به مردم استفاده می کنند.   

صاحب قلم به یاد دارد که در مقاله "حفظ بیت المال از حرف تا عمل"  که در سال های گذشته در نشریه مینودر به چاپ رسانده بود. بر اساس استعلامی که از دفتر مقام معظم رهبری بابت حدود استفاده از خودرو های دولتی برای مدیران گرفته شد؛معظم له حتی استفاده از خودروهای دولتی برای حضور مدیران در نماز جمعه را نیز محل اشکال می داند تا چه رسد به مدیرانی که با وسایل دولتی در مراسمات جشن و یا حتی ترحیم وابستگان برخی از مدیران که در هفته های اخیر دراستان قزوین به وفور مشاهده گردید؛حضور پیدا می کنند؛ محل اشکال جدی وارد است. 

 

شنیدن خبر استعفا و محاکمه و بازخواست مدیران  بلندپایه کشورهای بیگانه صرفا به جهت استفاده چند دقیقه ای شخصی از تلفن دولتی و یا استفاده از آشپز دولتی برای تهیه یک وعده غذایی برای مهمانی شخصی نخست وزیر در کشورهایی   که ادعاهای دینی و ارزشی ندارند؛ حیرت و تعجب مردم کشور ما را به همراه دارد؛  که چرا مدیران کشور ما با برخورداری از پشتوانه های غنی دینی و فرهنگی استفاده از بیت المال در امور شخصی را حق و سهم خود از بیت المال می دانند.

امید است که با برخورد بدون تبعیض در تمام دستگاه های حاکمیتی در تمام قوا و نهاد های نظامی و انتظامی ، امیدهای از دست رفته مردم برای حفظ بیت المال بازیابی و اعتماد و اطمینان مردم مجدد زنده شود

.

معهذا اگر استفاده نامشروع از خودرو و اموال بیت المال نادرست است که حتما چنین هست برای همه باید اینگونه باشد و اگر مباح است بگذارید همه استفاده کنند لذا اگر عزم جدی برای اصلاح و برخورد با سوء استفاده کنندگان از بیت المال وجود دارد ، پیشنهاد می شود که آقایان  برخورد و اصلاح را از خود و زیر مجموعه های  خود آغاز کنند که اگر چنین شود قطعا  آثار مبارک چنین رفتاری  به همه ی مدیران و دستگاهها و در نهایت به جامعه سرایت پیدا خواهد کرد.

پیشنهاد می شود که دستگا های نظارتی مجدد  آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی با موضوع حقوق حمل و نقل از سوی دولت که در  16 ماده و تبصره‌های فراوان در سال 1386 تصویب و برای اجرا به تمامی دستگاه‌ها و ادارات ابلاغ شد ه است را  مجدد برای کارکنان و مدیران دستگا های مختلف بازگوکنند  تا مردم کمتر دهن کجی و عینی‌ترین سوء استفاده از بیت المال که استفاده شخصی از خودرو های دولتی  است را مشاهد کنند.

 البته سخن در قلمرو حیف و میل و سوء استفاده از بیت المال در ابعاد مختلف فراوان است که بیان همه آنها از حوصله این نوشتار خارج است که در آینده بدان ها اشاره خواهد شد.