تعلل شورای شهر الوند در معرفی گزینه جدید شهرداری؛ آیا فشار ها برای دور زدن قانون برای احراز مجدد احمدزاده کرمانی نتیجه بخش خواهد بود؟
تعلل شورای شهر الوند در معرفی گزینه جدید شهرداری؛
آیا
فشار ها برای دور زدن قانون برای احراز مجدد احمدزاده کرمانی نتیجه بخش خواهد بود؟
اعضای شورای اسلامی شهر الوند، علی رغم تمامی هشدارها، تذکرات، شفاف سازی و تبیین شرایط احراز پست شهردار برای شهر الوند، در یک تصمیم پرحاشیه، جنجالی، پر ابهام و نامعلوم در نهایت در جلسه ی فوق العاده با اکثریت آراء روح اله احمد زاده کرمانی یکی از مدیران پرحاشیه دولت های نهم و دهم را به عنوان گزینه نهایی برای سکان داری شهرداری الوند به استانداری معرفی کردند.
بسیاری از کارشناسان و دلسوزان با توجه به صراحت و شفافیت قانون درزمینه احراز پست شهرداری بخصوص شهرداری الوند، عدم احراز احمدزاده کرمانی را پیش بینی کرده بودند که در نهایت پس از چند روز از معرفی گزینه شورای شهر الوند، مسئولان استانداری قزوین پس از بررسی دقیق روزومه و مدارک، عدم احراز احمد زاده را برای پست شهرداری الوند به شورای شهر اعلام کردند.
معهذا با توجه به صراحت و شفافیت قانون و همچنین نامه رسمی استانداری قزوین، شهروندان الوند انتظار داشتند که اعضای شورای اسلامی شهر با برگزاری جلسه فوق العاده نسبت به انتخاب و معرفی گزینه جدید اقدام شود که متاسفانه تاکنون بنابر اخبار رسیده جلسه ای جهت انتخاب گزینه جدید شهرداری الوند برگزار نشده است.
متاسفانه برخی خبرها حاکی از آن است که احمدزاده کرمانی تلاش و پیگیری های گسترده ای را در سطح ملی و استانی برای رفع مشکل و شاید دور زدن قانون آغازکرده است به همین دلیل اعضای شورای اسلامی الوند همچنان منتظر نتیجه بخش بودن تلاش و پیگیری های احمدزاده هستند.
فلذا توجه به اینکه به دلیل شرایط جدید وزارت کشور و ابلاغ بخشنامه جدید انتخاب شهرداران، احراز صلاحیت احمدزاده کرمانی برای پست شهرداری الوند بر اساس قانون به هیچ عنوان متصور نیست، شایسته است که اعضای شورای اسلامی شهر الوند هرچه سریعتر نسبت به انتخاب گزینه ی جدید که دارای شرایط عمومی و تخصصی برای احراز شهرداری الوند باشد؛ اقدام کرده تا بیش از این فرصت خدمت رسانی در شهر الوند از دست نرود و ظرفیت های شهر صرف حاشیه های غیر ضرور نگردد.
یادآور می شود با توجه به اینکه استانداری قزوین باصراحت و رسما عدم احراز احمدزاده را به شورای اسلامی شهر الوند ابلاغ کرده است، هرگونه تغییر مجدد لحن و رویکرد به هر دلیل می تواند تبعات زیادی را در افکارعمومی برای استانداری به همراه داشته باشد و جایگاه و مرجعیت این دستگاه را به شدت مخدوش و زیر سوال ببرد.
سخن پایان اینکه شهروندان الوند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار رعایت قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون و رعایت مصالح عمومی و ازمجریان نیز انتظاراجرای دقیق قانون و مقاومت در برابر فشار ها را دارند لذا باید منتظر ماند و دید که آیا پیگیری ها و فشارها برای دور زدن و یا نادیده گرفتن قانون برای احراز مجدد احمدزاده کرمانی برای شهرداری الوند نتیجه بخش خواهد بود یا همچنان قانون ملاک عمل مسئولان استانداری استان قزوین خواهد بود؟!
