نگاهی به جایگاه مجلس در توافقات بین المللی

نگاهی به جایگاه مجلس در توافقات بین المللی(( بخش اول ))سعید محمدخانی

 

پس از ماراتن نفس گیر و دوساله مذاکرات ایران با قدرتهای بزرگ و توافق دو طرف و درنهایت رسیدن به موضع مشترک

و انتشار آن ، حال راس تیم مذاکره کننده در خانه ملت حضور یافته و به طور مفصل گزارش و جواب ابهامات موجود را به

پارلمان نشینان ارائه نمودند آقای روحانی بعد از دوسال که وعده حل مناقشه هسته ای به ارث برده در کنار سایر چالش

های باقی مانده از دولت قبل را به رای دهندگان داده بود ظاهرا از خوان کمر شکن اول به سلامت عبور کرده است .

جدا از اظهار نظر دولتیان به خصوص سخنگوی محترم دولت جناب آقای نوبخت و همچنین آقای صالحی رئیس سازمان انرژی

اتمی کشور در مورد عدم نیاز به تایید یا نظر مجلس درباره توافق نامه ژنو نظر عده ای دیگر به خصوص تعدادی از نمایندگان

این است که مجلس باید در باره توافق اقدام و تصمیم گیری نماید و خبر ها حکایت از تشکیل کمیسونی برای بررسی این

توافق بزرگ و تاریخی دارد.در نوشته کوتاه نگاهی شده به جایگاه مجلس در بررسی توافق های بین المللی با توجه به قانون

اساسی کشور و همچنین ساختار مجلس و همچنین به مواردی تاریخی در عدم همسوئی مجلس با مصوبات دولت در

کشورمان و همچنین در تاریخ سایر کشورها اشاره شده است.

برای بررسی تعامل عهدنامه های بین المللی با حقوق داخلی باید به ساختار و زمینه ی یک قرارداد توجه لازم کرد . البته ذکر

این نکته ضروری است که امروزه درباره ی نامیدن معاهدات واژه های گوناگون از قبیل قرارداد، معاهده ، عهدنامه ، پروتکل ،

اعلامیه و ... به کار می رود که همه ی این الفاظ در واقع دارای یک نگرش به تابعان حقوق بین الملل است و از جهت اعتبار

دارای ارزش برابر هستند . طبق حقوق معاهدات قراردادهای بین المللی به دو دسته ساده و اجرائی و قراردادهای دارای

تشریفات خاص تقسیم بندی می شوند .

قراردادهای ساده قراردادهایی هستند که ساده و اجرایی اند و این گونه قراردادها تنها با امضای روسای کشورها با وزرای

خارجه و گاهی با امضای ماموران سیاسی ویژه قابلیت اجرا پیدا می کنند. و نیازی به تشریفات ویژه که برای انعقاد معاهدات

رسمی لازم است نیست و بار حقوقی مساوی را هم دارا هستند و دست آخر اینکه این معاهدات با امضاء و تصویب در موقع

مذاکره لازم الاجرا شده و رسمیت می یابد و بعضی اوقات این قراردادهای ساده مهم تر از معاهدات رسمی هستند . مانند

معاهده ی ترک مخاصمه بین دو کشور . ولی در مقابل قراردادهای ساده و اجرایی قراردادها و معاهداتی هستند که تابع

تشریفات خاص و ویژه هستند و روند تصویب و اجرای آن مقدمات و تشریفات خاص و قانونی را می طلبد و این تشریفات را

می توان از دو جنبه بررسی کرد و در وهله ی اول مقدمات بین المللی و خاص خارجی است و در مرحله دوم از بعد داخلی

کشور امضا کننده است . دو مرحله مقدماتی در رسمیت یافتن پروتکل بین المللی مذاکره مقامات صلاحیت دار و نگرش و

امضا است که بعد از آن مراحل تصویب و الحاق و مبادله ی اسناد که جنبه ی داخلی دارد قرار می گیرد .

برای اینکه معاهده ای رسمیت پیدا کند و جنبه اجرائی پیدا کند باید توسط مقامات صلاحیت دار کشور امضا کننده که طبق

قانون اساسی این وظیفه و حق به آن تفویض شده تایید و تصویب نهایی شود و در واقع امضا رسمی دولت اطلاعیه ی رسمی

است که دولت رضایت خود را برای الحاق به آن قرارداد اعلام می دارد . تعیین مقام صلاحیت دار در دول مختلف رویه های

مختلفی دارد . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چند اصل تکلیف پیوستن ایران به معاهدات و پیمان های بین المللی

را مشخص کرده است طبق اصل 77 قانون اساسی عهدنامه ها مقاوله نامه ها و قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید

به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . اصل 125 نیز اشاره داد :

امضا عهدنامه ها و موافقت نامه ها و قراردادهای بین المللی بین دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین پیمان های مربوط به

اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده ی قانونی اوست . قبل از انقلاب

22 صریحا ،24 ، طبق قانون اساسی نیز این حق و تکلیف بر عهده ی مجلس شورای ملی سابق بود و در چند اصل از جمله 52

مرجع نهایی را مجلس معرفی کرده بود . البته در اصل 24 اشاره شده بود که در بستن عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها و اعطای

امتیازات باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد . به استثنای عهدنامه هایی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد ، که به

این استثنا در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره ای نشده است .

کارشناس علوم سیاسی

[e-mail]