شوراها؛ ابزاری در جهت تحقق حاکمیت مردم

شوراها؛ ابزاری در جهت تحقق حاکمیت مردم

شورا یک پدیده اجتماعی و سیاسی است که در نظام های سیاسی مردم سالار از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به عنوان نهادی مشورتی نمونه ای واقعی و حقیقی از حضور مردم در اداره جامعه به شمار می رود.
زندگی شورایی و عدم تمرکز اداری نوعی دموکراسی است که بخشی از امور اداری استانها، شهرستانها،بخشها و روستاها به خود ساکنان آن واگذار می شود.
در این سیستم مردم تشویق می شوند که به طور وسیعتری در اداره امور حکومتی شرکت نمایند. وقتی مردم ببینند که منطقه یا محل آنها دارای اختیارات قانونی است و آنها می توانند به وسیله انتخاب نمایندگان این اختیارا ت را اعمال نمایند بیشتر برای شرکت در اداره امور محل خود علاقه و شوق نشان می دهند..
به طور کلی وجود شوراها باعث افزایش مشارکت مردم در اداره امور می شود و این امر از یک سو دراحساس مسئولیت بیشتر مردم موثر واقع می شود و از سوی دیگر موجب ظهور خلاقیتها و ابتکارات افراد در اداره امور محلی می گردد.
مسئله شورا و مشورت از نگاه دینی هم حائز اهمیت می باشد و در آموزه های دین مبین اسلام در کتاب و سنت مورد توجه قرار گرفته است. در قرآن سوره ای از سوره ها شوری نام دارد و در همان سوره خداوند به مسلمین امر به شورا و مشورت کرده است.
در نظام جمهوری اسلامی که ثمره انقلابی مردمی و اسلامی می باشد شوراها دارای جایگاه خاصی هستند چنانکه در قانون اساسی علاوه براصل ششم که در آن به موازات توضیح در نحوه انتخاب رئیس جمهورونمایندگان مجلس شورای اسلامی ، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی هم یاد می کند، در اصول متعددی به تبیین جایگاه شوراها پرداخته است که این اصول عبارتند از:

اصل هفتم

طبق دستور قرآن کریم : ‹‹ و امرهم شوری بینهم ›› و ‹‹ شاورهم فی الامر ›› شوراها ، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.

اصل یکصدم

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

اصل یکصدو یکم

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود.نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند. اصل یکصد و دوم
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم

استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یکصد و پنجم

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل یکصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
به طور کلی می توان گفت وجود نهادی به نام شورا در جامعه هم به لحاظ عقلی و دینی دارای اهمیت می باشد و هم قانون اساسی تاکید فراوانی بر نقش و ضرورت آن در اداره جامعه داشته است با این حال نباید از نظر دور داشت که گرچه شورا و مشورت به عنوان پدیده ای اجتماعی دارای سابقه زیادی است و از دیرباز مورد توجه مردم و گروههای مختلف اجتماعی و حتی حاکمان بوده است اما این پدیده به عنوان نهادی سیاسی و منتخب مردم چندان قدمتی ندارد. در جامعه ایرانی هم شکل گیری شوراها و به وجود آمدن نظام شورایی به دوران مشروطه بر می گردد. در واقع پس از مشروطه و تصویب قانون اساسی به صورت جدی فکر زندگی شورایی در ایران به فعلیت رسید.




یکی از دستاوردهای بسیار حائز اهمیت نهضت مشروطه جدا از به رسمیت شناختن تفکیک قوا، تقسیم قدرت سیاسی و اداری کشور بین حکومت مرکزی و حکومتهای محلی بود. مجلس شورای ملی درآن زمان قانون بلدیه و انجمن های ایالتی و ولایتی را به تصویب رساند تا ضمن تمرکززدایی ، اداره امور محلی و شهرداریها به انجمن های ایالتی و بلدیه واگذار شود اما واقعیات تاریخی گویای آن است که نه تنها این اهداف به طور صحیح تحقق نیافت بلکه استبداد داخلی و بی ثباتی سیاسی از یک سو و استعمار خارجی از سوی دیگر باعث انحراف این قوانین از مسیر خود شده و مانع از شکل گیری واقعی نظام شورایی شدند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی شوراها به عنوان نهادهایی برخاسته از متن جامعه جایگاه خاصی پیداکردند. در اوایل انقلاب شوراها به طور پراکنده و بیشتردر روستاها تشکیل شدند اما به دلیل نداشتن پشتوانه قانونی مناسب انسجام چندانی نداشتند. اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در جریان حوادث پس از انقلاب پنج بار دستخوش تغییرات و اصلاحات گردید و بالاخره در سال 1375 آخرین اصلاح آن به تصویب مجلس پنجم رسید. اولین انتخابات رسمی شوراها در راستای اجرای قانون اساسی روز هفتم اسفند 1377 یعنی 20 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد و در تاریخ نهم اردیبهشت 1378 شوراهای اسلامی شهر و روستا به طور رسمی دوره چهارساله فعالیت خود را آغاز کردند و درحال حاضر سومین دوره آن مشغول خدمت به مردم می باشند.
در اصول هفتم، یک‌صدم، یک‌صد و یکم، یک‌صد و دوم، یک‌صد و سوم و یک‌صد و پنجم قانون اساسی بر جایگاه و نقش شوراها تاکید شده است.

منابع:

1- تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران: علیرضا ازغندی
2- حکومتهای محلی و عدم تمرکز: ابوالقاسم طاهری
3- پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر همدان: www.council.hamedan.ir
4- سا یت اینترنتی وزارت کشور: www.moi.ir

منبع: www.hamedanpayam.ir
/س