آینده شغلی مبهم کارکنان عوارضی قزوین
آینده شغلی مبهم کارکنان عوارضی قزوین
شروع به کار پرداختهای الکترونیکی در عوارضی های قزوین به بیکاری کارکنان این بخش از راهداری منجر شده و موجی از نگرانی و دغدغه را برای آنان به وجود آورده است.
پرداخت الکترونیکی عوارض در آزادراه های کشور با هدف کاهش بار ترافیکی، جلوگیری از توقف طولانی خودروها مقابل باجه های پرداخت و صرفه جویی در وقت رانندگان و مسافران از تعطیلات نوروزی امسال در برخی از آزادراه های کشور از جمله قزوین آغاز شد.
در همان ابتدای کار، مسئولان راه و شهرسازی مقرر کردند کارکنان شاغل در عوارضی ها در سایر بخش های راهداری و خدمات جدید این بخش به کار گرفته شده و هیچیک از کارکنان از مجموعه راهداری حذف نشوند.
با گذشت چند ماه از اجرایی شدن پرداخت های الکترونیکی در عوارضی آزادراه های استان قزوین، هنوز وضعیت تعدادی از کارکنان شاغل در این حوزه که برخی بیش از ۲۰ سال سابقه کاری نیز دارند، مشخص نشده است.
در همین راستا جمعی از کارکنان عوارضی های قزوین با توجه به حذف پرداختهای نقدی در عوارضی های استان و آینده مبهم شغلی خود مقابل استانداری قزوین حضور یافته و خواستار رسیدگی مسئولان به این مطالبات شدند.
تنها ۲ ماه فاصله تا بازنشستگی!
یکی از کارکنان عوارضی قزوین در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: با ۱۹ سال و ۱۰ ماه سابقه و با توجه به سختی کار، تنها برای بازنشستگی به ۲ ماه زمان نیاز داشتم اما اجرای یک طرح تمام سابقه من را تحت الشعاع خود قرار داد.
ابوالفضل رحیمی افزود: با داشتن سه فرزند، امیدواری زیادی داشتم که پس از حدود ۲۰ سال کار سخت و طاقت فرسا و بیماری های تنفسی که طی این مدت به آن گرفتار شده بودم به افتخار بازنشستگی نایل آیم که ناگهان با الکترونیکی شدن پرداخت در عوارضی آزادراه های استان، از کار معلق شده و هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.
وی با بیان اینکه از نوروز امسال با وجود نرفتن به سرکار، حقوق خود را دریافت کرده ام، تصریح کرد: به دلیل وضعیت شغلی، سالانه حقوق من افزایش می یافت اما هم اینک می ترسم تمام سوابق کاری خود را با قرار گرفتن تحت پوشش شرکت های خصوصی از دست داده و حداقل حقوق برای من تصویب شود.
بلاتکلیفی ۷۲ نفر از کارکنان عوارضی های قزوین
یکی دیگر از کارکنان عوارضی های استان قزوین اظهار داشت: از ۱۳۲ شاغل در عوارضی های قزوین ۳۰ نفر تحت پوشش شرکت سپندار (آنیرو) رفته و هنوز برای ۷۲ نفر دیگر تعیین تکلیف نشده است.
جمشید طاهرخانی ادامه داد: با ۱۹ سال سابقه کار و داشتن ۲ فرزند همچنان از نوروز امسال بلاتکلیف مانده ام و اگر بخواهم تحت پوشش شرکت دیگری قرار بگیرم با حداقل حقوق و مزایا باید به ادامه فعالیت بپردازم.
۲۵ سال سابقه کار دارم اما بلاتکلیفم
یکی دیگر از کارکنان راهداری قزوین به ایرنا گفت: با ۲۵ سال سابقه کار در شرایط سخت و زیان آور، امروز با الکترونیک شدن باجه های عوارضی ها، تکلیف من با یک خانواده چهار نفری نامشخص است.
وی ادامه داد: این در حالی است که تعدادی از نیروهای عوارضی در جاهای دیگر به کارگیری شده اند و وضعیت تعدادی دیگر نیز با وجود اینکه تنها یک ماه به پایان قراردادهای آنها باقی مانده، مشخص نیست.
حسین نجفی یکی دیگر از این کارکنان با ۲۳ سال سابقه کار در عوارضی های قزوین معتقد است که دولت و وزارت راه باید تکلیف این کارکنان را پیشتر مشخص می کرد.
وی اضافه کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، باید قبل از اجرای هر سامانه ای، ابتدا وضعیت نیروهای مشغول به کار در آن طرح مشخص شوند.
نجفی با اشاره به اینکه مسئولان راه و شهرسازی پیش از این نیز وعده بیکار نشدن کارکنان عوارضی ها را داده بودند، افزود: اگر اینگونه است پس چرا وضعیت نیروهای عوارضی با گذشت حدود چهار ماه همچنان بلاتکلیف است؟
وضعیت کارکنان شاغل در عوارضی ها کاملاً مشخص شده است
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: عملیات الکترونیکی شدن باجه های عوارضی از سوی شرکت ساخت و توسعه آزادراه های کشور صورت گرفت و بر همین اساس قرار شد تعدادی از کارکنان شاغل در این حوزه توسط خود این شرکت دوباره به کار گرفته شوند.
علی برجعلیزاده تصریح کرد: با توجه به همین موضوع، اعلام کردیم افرادی که قصد دارند تحت پوشش شرکت سپندار قرار گیرند درخواست کتبی خود را ارایه دهند که با توجه به نیاز ۶۰ نفری آن شرکت همین تعداد از کارکنانی که درخواست داده بودند، معرفی و جذب شدند.
وی اضافه کرد: شرکت یاد شده نیز به همین لحاظ، مرکز جوابگویی خدمات تلفنی خود را از تهران به قزوین منتقل کرده و این افراد را در آن به کار گرفت.
این مسئول راهداری ادامه داد: مابقی کارکنان عوارضی های قزوین نیز به دستور ریاست راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور قرار شد توسط این اداره کل در استان جذب و به کارگیری شوند.
به گفته سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین، افراد باقیمانده نیز براساس نوع مدارک تحصیلی برای بخش های مختلف این اداره کل تقسیم بندی شده و تا اول شهریورماه جاری با پایان قراردادهایشان به کارگیری می شوند.
برجعلیزاده با بیان اینکه اعتراض کارکنان عوارضی ها در خصوص میزان حقوق پرداختی است، تصریح کرد: این کارکنان با توجه به نوع استخدام قراردادی در بخش خصوصی ماهانه تا سقف ۶۰ میلیون ریال حقوق دریافت می کردند در حالی که پرداخت این میزان حقوق در بخش دولتی با وضعیت کنونی ناممکن بوده و تنها می توانیم براساس ضوابط و مقررات دولتی با آنان رفتار کنیم.
وی یادآور شد: خوشبختانه قزوین تنها استان کشور است که توانست تمامی کارکنان عوارضی خود را دوباره به کار گیرد در حالی که استان های دیگر مانند زنجان تا امروز حتی یک مورد به کارگیری نیروهای عوارضی را نداشته اند.
ایرنا