تبلیغات زودهنگام در قزوین اخلاق؛ حلقه مفقوده تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدها/قانون رعایت شود
با وجود تعیین مهلت قانونی انتخابات، برخی نامزدهای حوزه‌های انتخابیه استان قزوین با فراموش کردن اصل اخلاق و بی توجه به رعایت قانون، تبلیغات زود هنگام انتخاباتی خود را آغاز کرده اند.
با وجود اینکه بیش از ۷ ماه تا انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی وقت مانده، اما بیشتر کسانی که عزم خود را برای حضور در این انتخابات جزم کرده اند، از همین حالا فعالیت انتخاباتی غیررسمی خود را شروع کرده اند و شخصیت‌هایی که پارسال، همین موقع خبر چندانی از حضورشان در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی نبود؛ امروز هر مجلس، جلسه و نشست بزرگ و کوچک اعم از مجلس ختم و بزرگداشت و مناسبتی را به عنوان یک فرصت برای «در چشم بودن» نگاه می‌کنند و امید دارند به نحوی پای خود را به مجلس باز کنند تا شاید بتوانند ایده‌ها و یا خدای نکرده مطامع شخصی خود را در پرتو قدرت ناشی از وکالت مردم دنبال کنند.
اما با اینکه زمان تبلیغات قانونی انتخاباتی نامزدها در هر دوره، بیشتر از ۲ هفته نیست، معلوم نیست چرا داوطلبان نمایندگی مجلس این قدر زود وارد فعالیت‌های انتخاباتی می‌شوند. آیا معضل کمبود زمان قانونی تبلیغات است یا این داوطلبان می‌خواهند به اصطلاح «کار از محکم کاری عیب نکند» را اجرایی کنند؟
فعالیت تبلیغاتی خارج از مهلت مقرر جرم است
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز ۲۶ فروردین امسال، در قالب ماده ۲۸ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را تصویب کردند که مطابق آن، ماده‌ای با عنوان ماده ۵۶ مکرر ۲ به قانون انتخابات افزوده شد.
بنا بر قانون ۵۶ مکرر ۲ فعالیت تبلیغاتی نامزدها ۱۵ روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا ۲۴ ساعت پیش از آن ادامه می‌یابد. بر اساس این قانون هر گونه فعالیت تبلیغاتی داوطلبان خارج از مهلت مقرر جرم است و مرتکب آن، به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، به استثنای حبس محکوم می‌شود.
خط قرمز هیئت نظارت استفاده از بیت المال برای تبلیغات است
معاون امنیتی و سیاسی استانداری قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت احترام همه داوطلبان و مجریان به قانون انتخابات بیان کرد: قبل از صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور، استانداری موظف است از راه فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در همه مناطق تابعه استان، هرگونه تبلیغات انتخاباتی پیش از زمان مقرر در ماده ۵۶ مکرر ۲ را بررسی کرده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کند.
منوچهر حبیبی با بیان اینکه فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها را به صورت مستمر رصد می‌کنیم، گفت: هیئت‌های اجرایی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در مورد تخلف از احکام این ماده، در صورت اطلاع از وقوع چنین تخلفی، ضمن رسیدگی به آن، مراتب را به هیئت نظارت مرکزی ارجاع دهند.
وی خط قرمز هیئت‌های نظارت را بهره برداری نامزدها از بیت المال، اموال عمومی و دولتی برای تبلیغات شخصی عنوان کرد و افزود: اینکه برخی نمایندگان و نامزدها بیش از گذشته در محافل اجتماعی و رسمی حاضر می‌شوند، جرم یا تخلف محسوب نمی‌شود؛ ضمن اینکه از این افراد به تبع سوابقشان، شناختی در جامعه وجود دارد که می‌تواند علت اصلی حضور یا عدم حضور آنها در محافل مختلف رسمی و غیررسمی تلقی شود.
حبیبی در جواب این سوال که چند مدیر و مسئول در استان برای حضور در انتخابات مجلس استعفا داده اند، گفت: ۴ مدیر در استان که دارای پست‌های مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات بودند، برای نامزدی نمایندگی دور یازدهم مجلس شورای اسلامی از سمت خود کناره گیری و استعفا کردند.
مردم تیزبینانه رفتار نامزدها را پایش می‌کنند
با وجود اینکه حضور فزاینده برخی نامزدها در محافل و مجامع مختلف نمی‌تواند جرم باشد، اما بالطبع مقایسه وضعیت حال و گذشته آنها نشان می‌دهد که این حضور پررنگ امروز قطعاً تصادفی نیست و اهداف انتخاباتی پشت آن است.
یک شهروند قزوینی با ذکر اینکه این نوع حضورها، اگرچه غیرقانونی نیست، اما اخلاقی هم نیست، عنوان کرد: نامزدها و نمایندگان باید متوجه باشند که مردم تیزبین هستند و رفتارهای گذشته و امروز آنان را با هم مقایسه می‌کنند.
قاسم برزگر تصریح کرد: اگر نماینده یا نامزدی تا دیروز برای مردم قیافه می گرفته و کار آنها را راه نمی انداخته، اما امروز به یکباره گشاده رو شده و خود را خدمتگزار سینه چاک نشان می‌دهد، قطعاً مردم به همه اعمال و رفتار او شک می‌کنند و حتی اگر اقدامات خوبی هم در کارنامه کاری اش داشته باشد، به صورت ناخودآگاه زیر سوال می‌رود.
حضور در مجامع صنفی به بهانه پیگیری مشکلات
یک جوان هم استانی هم با اشاره به حضور بی سابقه برخی نامزدها در مجامع مختلف صنفی و کارگری به بهانه پیگیری مشکلات، اضافه کرد: اگر این حضورها برای اهداف انتخاباتی نبود و نیت خدمت رسانی به اصناف و کارگران در میان بود، امروز شاهد تکراری شدن مشکلات چنین اقشاری نبودیم و سال به سال باید وضع معیشتی کارگران و فعالان صنفی بهتر می‌شد که این گونه نیست.
امین موسوی با یادآوری فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در ضرورت خداترس بودن و دوری نمایندگان ملت از منفعت طلبی، ادامه داد: اگر نامزدها و نمایندگان مردم دغدغه حل مشکلات مردم را داشته باشند و خود را در ترازوی وجدان بسنجند، شاید این گونه بی پروا وارد کارزارهای انتخاباتی نشوند؛ چرا که اگر نماینده‌ای بخواهد به مردم خدمت کند، دیگر وقتی پیدا نمی‌کند تا بخواهد به مقاصد مادی خود برسد، برعکس این قضیه هم صادق است.
مردم از نامزدها حسابرسی کنند
یک فعال سیاسی نیز با تاکید بر ضرورت اخلاق مدار بودن نامزدها در تبلیغات انتخاباتی، گفت: مردم باهوش هستند و اگر ببیند فردی مدت‌ها قبل از اینکه به عرصه انتخابات ورود کند، دغدغه اصلاح امور مردم را داشته، به رفتارهای انتخاباتی او شک نمی‌کنند؛ در غیر این صورت جواب وی را در روز انتخابات خواهند داد.
اکبر اسکندری نژاد با بیان اینکه سیاسی بودن جرم نیست، اما سیاسی عمل کردن قطعاً بد است، تصریح کرد: بعضی از نامزدها امروز به روستاها و نقاط محروم سر می‌زنند و در محافل جمعی سخنرانی می‌کنند؛ اگر چنین کارهایی واقعاً تأثیرگذار است، باید از این نامزدها پرسید چرا در گذشته به مناطق محروم سر نزدند و پیگیر کار مردم نبودند؟
اسکندری نژاد به لزوم قیاس سابقه و توان اجرایی نامزدها توسط مردم اشاره کرد و ادامه داد: از مردم می‌خواهیم در چنین محافلی، از نامزدها حساب کشی کنند و به سادگی به آنها قول حمایت ندهند. ضمن اینکه گذشته هر فردی نشان می‌دهد توانایی او برای انجام مأموریت نمایندگی مجلس چقدر است.
با این همه، نامزدهای داوطلب حضور در عرصه رقابت انتخابات دوم اسفند ۱۳۹۸ باید بدانند که در چه شرایط اقتصادی و سیاسی حساسی پا به عرصه خدمت گذاشته اند و بهتر این است اگر تردیدی در انجام وظیفه نمایندگی ملت دارند، کار را به کاردان‌ها بسپارند و یا اگر شخصی را در انجام وظیفه بهتر از خود می‌بینند، خاضعانه برای حضور در این حیطه از او دعوت کنند.
در این میان برخی رسانه‌های فرصت طلب هم به دنبال استفاده از نامزدها و گل آلود کردن مسیر انتخابات هستند که باید با همت جمعی اصحاب رسانه استان، به حاشیه رانده شوند.
به امید آنکه بهترین نیروهای اجرایی استان که مسلط به چارچوب اختیارات و وظایف نمایندگی هستند وارد کارزار انتخابات مجلس یازدهم شوند تا این مجلس بتواند سیاست‌های کلی نظام از جمله تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی را به ثمر بنشانند و با تصویب قوانین نافع برای مردم، باری هر چند سبک از مشکلات را از دوش مردم بردارند.
مهر
