معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تملک بانک‌ها بر واحدهای تولیدی بدهکار قابل پذیرش نیست

 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین

تملک بانک‌ها بر واحدهای تولیدی بدهکار قابل پذیرش نیست

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: بانک‌ها نمی‌توانند به بهانه بدهکاری، واحدهای تولیدی را تملک کنند بلکه باید به صنایع مهلت دهند تا با تولید طلب آنها را پرداخت کنند.

 علی فولیان روز چهارشنبه با اعلام این خبر، افزود: تحریم های پی در پی و چندین ساله کشور ایران و اثرات سوء آن بر صنعت موجب مشکلات متعدد از جمله رکود، بازدهی منفی و ورشکستگی واحدهای تولیدی و تحمیل بدهی های سنگین به بانک ها و به تبع آن بیکاری کارگران و نیروی کار واحدهای تولیدی شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی ایجاد بستر جرم، بیکاری است، تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها و بنگاه های اقتصادی زمینه بیکاری کارگران، اخلال در نظام اقتصادی و ایجاد پرونده های فراوان را در سیستم قضایی به دنبال داشته است.

 فولیان گفت: با توجه به شرایط فعلی، یکی از اولویت‌های مهم کشور به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید است و باید به لحاظ قانونی و با پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی از کارآفرینان حمایت کرد.

این مقام قضائی گفت: طبق فرموده مقام معظم رهبری از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملک می‌کنند، می بایست با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند و اگر آن واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل است با امکانات بانک آن را به چرخه تولید بازگردانند.

وی خاطر نشان ساخت: هیچ کدام از بانک‌های استان حق ندارند کارگاه یا کارخانه‌ای را که تملک کرده‌اند، تعطیل یا نیمه تعطیل کنند بلکه موظفند در این شرایط که دشمنان تلاش می‌کنند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت، چرخه تولید کشور را متوقف نمایند، با آنها مقابله کنند.

این مسوول افزود: باید بانک ها با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت کرده و سیاست‌گذاری صحیحی را برای هدایت منابع بانکی به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی در دستور کار خود قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به تصویب برنامه «هماهنگی و ایجاد رویه موثر در حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری» در زمره برنامه های معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، افزود: برنامه مذکور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  و همچنین رویکرد دستگاه قضایی در حمایت از تولید مصوب شده است.

فولیان گفت: این معاونت در نظر دارد با مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی، نظارتی، بخش خصوصی و فعالان این حوزه گامی مؤثر در جهت عارضه یابی مشکلات واحدهای تولیدی و پیگیری پرونده های قضایی متشکله و حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها بردارد.

استان قزوین چهار هزار واحد تولیدی دارد.

ایرنا