مدیر کل بازرسی استان قزوین ۲ نفر از اعضای شورای شهر استان قزوین از خدمات دولتی انفصال دائم شدند
مدیر کل بازرسی استان قزوین گفت: ۲ نفر از اعضای شورای یکی از شهرهای استان قزوین بنا به برخی تخلفات از خدمات دولتی انفصال دائم و برای پنج نفر نیز در مرجع قضایی تشکیل پرونده شده است.
عبدالله آقاعلیخانی روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، افزود: سازمان بازرسی در برخورد با متخلفان هیچ مصلحت اندیشی و اغماضی ندارد و طبق قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق دولتی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اقدام می‌کند.
وی با اشاره روند استخدام در شهرداری های استان قزوین، اضافه کرد:ازدیاد استخدام ها در این دستگاه به دلیل ضعف مقررات و قوانین شهرداری است که منجر به بی نظمی می‌شود.
آقاعلیخانی گفت: در حال حاضر اختلاف چشمگیری بین نیاز و نیروی موجود در شهرداری قزوین مشهود بوده که در دوره های مختلف هم وجود داشته است.
وی افزود: تا زمانی که قانون اصلاح نشود فرایند موجود در این زمینه، مشکلات زیادی را به دنبال دارد و موج بروز تخلفات و ورود سازمان بازرسی خواهد شد.
این مسوول اظهار داشت: شهرداری قزوین ماهانه بیش از ۲۰ تا ۴۰ میلیارد تومان به کارکنان خود دستمزد پرداخت می کند درحالیکه این مقدار خیلی بیشتر از نیاز شهرداری است و در واقع عوارض شهرداری از جیب مردم به جای توسعه شهر برای حقوق و دستمزد صرف می شود.
مدیر کل بازرسی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش مهم رسانه ها در روشنگری و مبارزه با فساد، افزود: هدف و برنامه سازمان بازرسی ارتباط مستمر با رسانه است چون این ارتباط می تواند منجر به مبارزه با فساد، گسترش عدالت و حاکمیت قانون در تمامی ابعاد شود.
وی افزود: بدون حضور رسانه ها و حاکمیت قانون نمی توان در برابر فساد و ناهنجاری های مختلف ایستادگی کرد و نبود این مهم مشکلات را افزایش می دهد.
این مسوول با تاکید بر حرکت در مسیر قانون، افزود: اساسی ترین فعالیت قوه قضاییه در تمامی کشورها عملگرایی براساس قانون است و درستی یا نادرستی چیزی براساس قانون تعیین می شود و هیچ کس نمی تواند در کشور برخلاف قانون عمل کند.
آقاعلیخانی اضافه کرد: سازمان بازرسی، مشکلات و نواقص قانون را بررسی و موضوعات مختلفی مانند نواقص بودجه و استخدام در شهرداری ها، تغییر کاربری و حفظ محیط زیست را احصا کرده و به مراجع ذیربط اطلاع داده است.
وی اظهار داشت: اگر هر مدیری حتی از سر دلسوزی ولی بدون قانون و براساس تشخیص خود در مسایل مختلف مدیریتی اقدام کند موجب هرج و مرج و بی نظمی در روند اداری می شود بنابراین باید قانون، ملاک تمامی موضوعات قرار گیرد.
این مسوول گفت: رویه تغییر و اصلاح قانون گاهی اوقات چندین سال طول می کشد و همین امر، مشکلات را افزایش می دهد.
آقاعلیخانی افزود: برخی از مدیرانی که کار خلاف انجام می دهند ادعای جسارت دارند و نقض قانون را به معنای جسارت می دانند درحالیکه باید قانون مداری ملاک تمامی امور آنها قرار گیرد.
ایرنا
