لزوم تسریع در صدور احکام شهرداران استان
لزوم تسریع در صدور احکام شهرداران استان
اکثریت اعضای 28 شورای اسلامی شهرهای استان با تمام فراز و نشیب شهرداران خود را انتخاب و صورتجلسه مربوطه را جهت طی مراحل قانونی به فرمانداری ها و استانداری ارسال تا دفتر امور شهری و شورا های استانداری نسبت به مراحل قانونی تائید صلاحیت شهرداران معرفی شده از مراجع ذی صلاح اقدام و در نهایت حکم شهرداران از سوی استاندار صادر و ابلاغ شود.
تعدادی از اعضای شورا های اسلامی شهر های استان در همان روزها و هفته های اول با احساس مسولیت بیشتر شهرداران مورد نظر خود را انتخاب و معرفی کرده اند و انتظار این بود با توجه به اهمیت و جایگاه مهم شهرداری در مدیریت شهری در کمترین فرصت ممکن مراحل قانونی تائید صلاحیت و حکم شهردارانی که به لحاظ قانونی مشکلی نداشتند صورت بگیرد که متاسفانه تاکنون حکم هیچ یک از شهرداران در استان قزوین صادر نشده است.
برخی شنیده ها حاکی از این است که مجموعه مدیریت استان تصمیم گرفته است که پس از اینکه لیست شهرداران منتخب 28شهر استان کامل شد مراحل پاسخگویی به استعلام تمام شهرداران به صورت یکجا انجام بپذیرید که به نظر می رسد اگر چنین تصمیمی گرفته شده باشد این تصمیم جای بحث دارد و نمی تواند تصمیم درست و کارشناسی شده باشد.
شایسته بود بین اعضای شورای اسلامی شهرهای که با احساس مسولیت در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به انتخاب و معرفی شهرداران اقدام کرده اند و اعضای شوراهای که متاسفانه به دلائل غیر منطقی تاکنون در خصوص انتخاب شهردار به جمع بندی لازم نرسیده اند تفاوت وجود داشته باشد ضمن اینکه معرفی شهرداران شهر های که زودتر در خصوص انتخاب شهردار اقدام کرده اند می توانست فشار افکار عمومی را برای معرفی شهرداران شهرهای که شهرداران خود را انتخاب نکرده اند تاثیر گذارباشد.
مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ ریس جمهور بر تسریع معرفی کابینه وهمچنین رسیدگی به صلاحیت وزراء در مجلس و شروع کار سریع دولت سیزدهم تاکید داشتند به همین دلیل ریس جمهور در کوتاه ترین فرصت اعضای کابینه را معرفی و مجلس نیز با برگزاری جلسات فشرده و چند نوبته تکلیف کابینه را مشخص کردند ؛ قطعا تاکید مقام معظم رهبری بر تسریع شروع فعالیت دولت در تمام بخش ها از جمله شروع فعالیت شهرداران نیز قابل تسری است بنابراین انتظار این بود که اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان در عین دقت در کوتاه ترین زمان ممکن شهردار مورد نظرخود را انتخاب می کردند ودفتر اموری شهری و شورا های استانداری ، دستگا های امنیتی و قضایی که در زمینه تائید و اعلام نظر صلاحیت شهرداران دارای مسولیت هستند با برگزاری جلسات فوق العاده تکلیف شهرداران شهرهای استان را زودتر مشخص می کردند تا شهرداران هر چه سریعتر فعالیت رسمی خود را شروع کنند.
معهذا با توجه به دسترسی آسان دستگا های امنیتی ، قضایی و ... به اطلاعات افراد معرفی شده تاخیر در پاسخ به استعلامات شهرداران منتخب در شرایط فعلی پذیرفتنی نیست و تاخیر در این حوزه نشان دهند ضعف و خدای نکرده کم کاری است.
در شرایط فعلی شهرداری ها ی استان در برزخ کشنده قراردارند ، کارکنان شهرداری ها بلاتکیف هستند ، روند اجرای بسیاری از پروژه ها یا کند و یا متوقف شده است ، شهروندان و سرمایه گذاران برای پیگیری امور خود منتظر شهردار جدید هستند ، بخشی از نهاد های خدمات رسان که با مجموعه مدیریت شهری مرتبط هستند منتظر تعیین تکلیف شهرداران جدید هستند ، شهرداران منتخب نیز در بلاتکلیفی و سردرگمی محض به سر می برند و سرپرستان شهرداری ها در بهترین حالت صرفا امور روزمره شهرداری را مدیریت می کنند و... لذا تاخیر در معرفی شهرداران با توجه به اینکه تعدادی از شهرداری ها استان در شرایط سخت و شکننده قراردارند می تواند چالش و بحران جدیدی را برای شهرداری های استان ایجاد کند ؛ بنابراین تاخیر حتی یک روز معرفی شهرداران که هیچ منع قانونی ندارند آسیب های مادی و معنوی زیادی به شهر و شهروندان تحمیل می کند.
وسخن پایان اینکه امروز بسیاری از شهرداری های استان که با سرپرست که بدترین ، سخت ترین و شکننده ترین دوران مدیریت محسوب می شود اداره می شوند لذا تعیین تکلیف مدیریت شهردار های استان که بیشترین درصد جمعیت استان را در خود جای داده اند از اهمیت بسیار بالای برخودار است و یقینا تعین تکلیف مدیریت شهر های استان در این روز ها از اولویت های اصلی مدیریت استان محسوب می شود.
