تعزیرات حکومتی قزوین با سودجویان و متخلفان در اجرای طرح اصلاح یارانهها برخورد می کند
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: با افراد سودجو که بخواهند در اجرای طرح اصلاح یارانهها نابسامانی ایجاد کنند به صورت جدی برخورد می شود.
علیرضا حسن پور در این باره گفت: اقدام دولت در خصوص مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانهها مورد تاکید همه کارشناسان است که شاید در اجرای این طرح افراد سودجو بخواهند نابسامانی ایجاد کنند لذا سازمان تعزیرات حکومتی با اختیارات جدیدی که از مراجع ذیصلاح به آن واگذار شده با این تخلفات به صورت جدی برخورد خواهد کرد.
وی درباره اختیارات جدید تعزیرات گفت: قبلاً جریمهها بازدارنده نبود و متخلفان حاضر بودند سریع جریمه را پرداخت کنند اما در حال حاضر این جریمه ها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
حسن پور بیان کرد: علاوه بر این ابزارهایی در اختیار سازمان تعزیرات قرار گرفته که به جز جریمه، بازدارندگی دارند به عنوان مثال فردی که مرتکب تخلف گران فروشی یا تخلفات صنفی شود سازمان تعزیرات میتواند علاوه بر جریمه، تابلوی تخلف را در واحد صنفی نصب یا اگر لازم باشد واحد صنفی را پلمب کند که به حیثیت تجاری واحد صنفی لطمه میزند و بسیار بازدارنده است البته تلاش می کنیم تا حد ممکن از این ابزار استفاده نکنیم.
وی افزود: نظارت بر بازرسی های از بازار در چند روز گذشته با دقت نظر و اختیار بیشتری در حال انجام است و سعی کرده ایم هیچ واحد صنفی و انباری از بررسی باز نماند.
حسن پور یادآورشد: براساس برنامه بازدیدهای مشترک، واحد گشت سیار این اداره کل به همراه کارشناسان واحد های نظارتی تعداد ۶ تیم مشترک تعزیرات و جهاد کشاورزی در مرکز استان و شهرستانهای تابعه از ۷۷ واحد نانوایی بازدید و تعداد ۲۳ گزارش تخلفاتی تنظیم و چهار واحد نانوایی پلمپ شد.
وی اضافه کرد: در خصوص کنترل بازار کالاهای اساسی شعب سیار تعزیرات حکومتی در ۲ شیفت صبح و عصر به همراه یک واحد گشت نامحسوس جهت انجام بازدید میدانی به صورت مستمر بازار اقلام اساسی مرکز استان را رصد و واحدهای متخلف را شناسایی می کند.
این مسئول گفت: همچنین ۲ انبار بنکداری مواد غذایی بازدید ویک انبار با تخلف احراز شد و در حال حاضر عمده تخلف محرز در بازار استان فروش اجباری کالای بدون تقاضا به همراه روغن خوراکی میباشد و در کنار موضوع نان در اولویت برنامه بازرسی های روز آتی خواهد بود.
حسن پور تاکید کرد: اگر هر واحد تولیدی یا صنفی خودسرانه قیمت کالا و خدمات را افزایش دهد با ابزارهای جدید تعزیرات به طور جدی با آنها برخورد خواهد شد.
برنا