مرگ بی صدا و مظلومانه کارگران در واحد های صنعتی استان
مرگ بی صدا و مظلومانه کارگران در واحد های صنعتی استان !!!!!!!
در هفته های گذشته خبرگزاری های از مرگ درد آور چند کارگر در واحد های صنعتی و تولیدی استان قزوین خبر دادند تا خانواده های که با هزاران امید عزیزان خود را راهی این واحد های تولیدی و صنعتی کرده اند پیکرهای بی جان ، نان آوران خود که حتی چگونگی مرگ آنها نیز درد آور است و در پی تلاش شرافتمندانه برای لقمه ای نان حلال بودند را تحویل بگیرند.
خبر حوادث کاری در طول سال در واحد های تولیدی و صنعتی استان قزوین که بعضا منجر به صدمات مختلف از جمله قطع عضو و یا مرگ کارگران می شود در هیاهوهای روزمره استان به یک خبر عادی و بعضا کم اهمیت تبدیل شده است و حتی رسانه ها ، کارشناسان و مسئولین در زمینه چرائی وقوع حوادث کار و سرنوشت کارگران که دچار صدمات سخت و قطع عضو شده اند و یا خانواده های که نان آوران خود را در حوادث کار از دست می دهند نمی پردازند ومسئولین نیز آنقدر مشغله های سیاسی دارند که پیگیری چنین حوادث در اولویت برنامه های آنان قرار ندارد.
حوادث کارگران در محیط های کار معمولا بعلت اعمال ناامن کارگر و یا شرایط ناایمن محیط کار به وقوع می پیوندد لذا یکی از وظایف مهم کارفرمایان ایجاد محیطی با شرایط کاری مناسب و مطابق با قوانین و مقررات بطوریکه سلامت کارکنان در آن محیط حفظ شود، می باشند و حتی موظف هستند آموزش های لازم را برای رعایت کارگران ارایه دهند این در حالی است که به گفته مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ۷۰ درصد حوادث کارگری در کشور به دلیل شرایط غیر ایمن اتفاق می افتد و ۳۰ درصد دیگر به خاطر بی احتیاطی رخ می دهد. این آمار نشان از اهمال ، کم کاری و بی توجهی تعدادی از کار آفرینان در ایجاد شرایط امن برای کارگران است.
استان قزوین به عنوان یکی از استان های صنعتی و تولیدی شاهد حوادث کاری نسبتا زیاد است و با توجه به اینکه و اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان در زمینه نظارت بر فعالیت کارگاه برای ایمن سازی محیط های کار برای فعالیت کارگران مسئولیت مستقیم دارد کارشناسان این اداره موظف هستند که در طول سال سرزده از واحد های تولیدی و صنعتی در زمینه رعایت ایمن سازی محیط های کار نظارت دقیق و جدی داشته باشد تا میزان حوادث کار بویژه مرگ کارگران در استان کاهش پیدا کند .
حتی اگر بر اساس ادعای مسئولین در سال جاری تعداد حوادث کارگری در استان نسبت به مشابه سال گذشته کاهش داشته است بی شک وقوع حتی یک حادثه و فوت یک کارگر که به عنوان موتور های محرک و هدایت چرخ های صنعت و تولید نقش آفرینی می کنند زیاد بوده و این امر مایه تاسف و نگرانی است.
معمولا کارگران به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود اشغال برای تامین معاش خانواده مجبور هستند بدون اینکه کارفرمایان استاندارد های لازم را برای فعالیت ایمن آنها فراهم کنند در واحد های صنعتی شروع به فعالیت می کنند و وقتی که دچار حادثه نیز می شوند به دلیل اینکه خانواده های آنها از اقشار ضعیف جامعه می باشند و از پشتوانه های لازم و قوی برای دفاع از حقوق خود برخوردار نیستند بعضا حقوق آنها در حوادث آنگونه که شایسته است مورد حمایت و توجه قرار نمی گیرد و بعضا مماشاتی هم در مراجع رسیدگی بر علیه کارگران صورت می گیرد و اگر خدای نکرده کارگری در حین وظیفه فوت کند خانواده های آنها در استیفای حقوق خود دچار مشکل شده و حتی مسیر و روند زندگی آنها دچار بحران و فروپاشی می شود.
بر اساس شنیده های صاحب قلم اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان علی رغم اینکه استان قزوین در زمره استان های صنعتی و پر حادثه در حوزه کاری تعریف شده است در زمینه برخورداری از کارشناسان و بازرسین جهت نظارت بر ایمن سازی محیط های کاری از جمله واحد های تولیدی و صنعتی دچار کمبود است.
با توجه به اینکه گزارش بازرسان کار در بررسی حوادث ناشی از کار به عنوان گزارش ضابطین قضایی می باشد این بازرسین باید با لحاظ کردن رسالت و مسئولیت سنگینی که بر عهده دارند به دور از بعضا وعده های فریبنده تعدادی از کارفرمایان و یا حتی دخالت های برخی از شخصیت های حقیقی و حقوقی جهت تنظیم گزارشات یکطرفه بویژه در جهت حفظ منافع برخی از کارفرمایان ، واقعیت ها را گزارش دهند؛ تا حقی از هیچ یک از طرفین ضایع نشود ؛ مضاعف بر اینکه ضرورت دارد برای حفاظت انسانها در حوادث بایستی حوادث و سوانح طبقه بندی و علل آن ریشه یابی و مشخص گردد و تنگناها ، کمبودها و نارسایی ها شناخته شده و برخوردی جدی با آن صورت بگیرد تا از تکرار آنها جلوگیری شود.
همچنین مجموعه قضایی استان باید نسبت به گزارش های بازرسان کار به عنوان ضابطین در زمینه عدم رعایت کارفرمایان برای ایمن سازی محیط های کار حساسیت و توجه بیشتری داشته باشند و با خاطیان که جان انسان ها را که با مخاطره مواجه می سازند برخورد جدی داشته باشند و کارفرمایان را مکلف و موظف به انجام مسئولیت در ایمن سازی محیط های کار نمایند.
و سخن آخر اینکه مجموعه اداره کار و رفاه اجتماعی بر خلاف نگاه بسیاری از مردم و سیاسیون یک مجموعه کاملا تخصصی ، حساس و تاثیر گذار برای جامعه پر تلاش ، نجیب ، زحمتکش و در عین حال مظلوم کارگران است لذا نباید مدیریت این مجموعه در اختیار افراد غیر متخصص و فاقد تجربه در این حوزه سپرد شود.
شاید به همین دلیل است که هیچگاه منحنی حوادث کار در کشور به طور واقعی نه آمارهای ساختگی و غیر واقعی به استاندارد های جهانی نرسیده است؛ بنابراین جریانات سیاسی و شخصیت های حقوقی مدیریت این حوزه را از زمره نگاه های سیاسی خود برای در اختیار قراردادن به نیرو های نزدیک و سوگلی خود خارج کنند چرا که همه باید در برابر حتی یک حادثه کار و خدای نکرده مرگ یک کارگر شریف پاسخگو باشیم.
مرگ بی صدا و مظلومانه کارگران در واحد های صنعتی استان !!!!!!!
در هفته های گذشته خبرگزاری های از مرگ درد آور چند کارگر در واحد های صنعتی و تولیدی استان قزوین خبر دادند تا خانواده های که با هزاران امید عزیزان خود را راهی این واحد های تولیدی و صنعتی کرده اند پیکرهای بی جان ، نان آوران خود که حتی چگونگی مرگ آنها نیز درد آور است و در پی تلاش شرافتمندانه برای لقمه ای نان حلال بودند را تحویل بگیرند.
خبر حوادث کاری در طول سال در واحد های تولیدی و صنعتی استان قزوین که بعضا منجر به صدمات مختلف از جمله قطع عضو و یا مرگ کارگران می شود در هیاهوهای روزمره استان به یک خبر عادی و بعضا کم اهمیت تبدیل شده است و حتی رسانه ها ، کارشناسان و مسئولین در زمینه چرائی وقوع حوادث کار و سرنوشت کارگران که دچار صدمات سخت و قطع عضو شده اند و یا خانواده های که نان آوران خود را در حوادث کار از دست می دهند نمی پردازند ومسئولین نیز آنقدر مشغله های سیاسی دارند که پیگیری چنین حوادث در اولویت برنامه های آنان قرار ندارد.
حوادث کارگران در محیط های کار معمولا بعلت اعمال ناامن کارگر و یا شرایط ناایمن محیط کار به وقوع می پیوندد لذا یکی از وظایف مهم کارفرمایان ایجاد محیطی با شرایط کاری مناسب و مطابق با قوانین و مقررات بطوریکه سلامت کارکنان در آن محیط حفظ شود، می باشند و حتی موظف هستند آموزش های لازم را برای رعایت کارگران ارایه دهند این در حالی است که به گفته مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ۷۰ درصد حوادث کارگری در کشور به دلیل شرایط غیر ایمن اتفاق می افتد و ۳۰ درصد دیگر به خاطر بی احتیاطی رخ می دهد. این آمار نشان از اهمال ، کم کاری و بی توجهی تعدادی از کار آفرینان در ایجاد شرایط امن برای کارگران است.
استان قزوین به عنوان یکی از استان های صنعتی و تولیدی شاهد حوادث کاری نسبتا زیاد است و با توجه به اینکه و اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان در زمینه نظارت بر فعالیت کارگاه برای ایمن سازی محیط های کار برای فعالیت کارگران مسئولیت مستقیم دارد کارشناسان این اداره موظف هستند که در طول سال سرزده از واحد های تولیدی و صنعتی در زمینه رعایت ایمن سازی محیط های کار نظارت دقیق و جدی داشته باشد تا میزان حوادث کار بویژه مرگ کارگران در استان کاهش پیدا کند .
حتی اگر بر اساس ادعای مسئولین در سال جاری تعداد حوادث کارگری در استان نسبت به مشابه سال گذشته کاهش داشته است بی شک وقوع حتی یک حادثه و فوت یک کارگر که به عنوان موتور های محرک و هدایت چرخ های صنعت و تولید نقش آفرینی می کنند زیاد بوده و این امر مایه تاسف و نگرانی است.
معمولا کارگران به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود اشغال برای تامین معاش خانواده مجبور هستند بدون اینکه کارفرمایان استاندارد های لازم را برای فعالیت ایمن آنها فراهم کنند در واحد های صنعتی شروع به فعالیت می کنند و وقتی که دچار حادثه نیز می شوند به دلیل اینکه خانواده های آنها از اقشار ضعیف جامعه می باشند و از پشتوانه های لازم و قوی برای دفاع از حقوق خود برخوردار نیستند بعضا حقوق آنها در حوادث آنگونه که شایسته است مورد حمایت و توجه قرار نمی گیرد و بعضا مماشاتی هم در مراجع رسیدگی بر علیه کارگران صورت می گیرد و اگر خدای نکرده کارگری در حین وظیفه فوت کند خانواده های آنها در استیفای حقوق خود دچار مشکل شده و حتی مسیر و روند زندگی آنها دچار بحران و فروپاشی می شود.
بر اساس شنیده های صاحب قلم اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان علی رغم اینکه استان قزوین در زمره استان های صنعتی و پر حادثه در حوزه کاری تعریف شده است در زمینه برخورداری از کارشناسان و بازرسین جهت نظارت بر ایمن سازی محیط های کاری از جمله واحد های تولیدی و صنعتی دچار کمبود است.
با توجه به اینکه گزارش بازرسان کار در بررسی حوادث ناشی از کار به عنوان گزارش ضابطین قضایی می باشد این بازرسین باید با لحاظ کردن رسالت و مسئولیت سنگینی که بر عهده دارند به دور از بعضا وعده های فریبنده تعدادی از کارفرمایان و یا حتی دخالت های برخی از شخصیت های حقیقی و حقوقی جهت تنظیم گزارشات یکطرفه بویژه در جهت حفظ منافع برخی از کارفرمایان ، واقعیت ها را گزارش دهند؛ تا حقی از هیچ یک از طرفین ضایع نشود ؛ مضاعف بر اینکه ضرورت دارد برای حفاظت انسانها در حوادث بایستی حوادث و سوانح طبقه بندی و علل آن ریشه یابی و مشخص گردد و تنگناها ، کمبودها و نارسایی ها شناخته شده و برخوردی جدی با آن صورت بگیرد تا از تکرار آنها جلوگیری شود.
همچنین مجموعه قضایی استان باید نسبت به گزارش های بازرسان کار به عنوان ضابطین در زمینه عدم رعایت کارفرمایان برای ایمن سازی محیط های کار حساسیت و توجه بیشتری داشته باشند و با خاطیان که جان انسان ها را که با مخاطره مواجه می سازند برخورد جدی داشته باشند و کارفرمایان را مکلف و موظف به انجام مسئولیت در ایمن سازی محیط های کار نمایند.
و سخن آخر اینکه مجموعه اداره کار و رفاه اجتماعی بر خلاف نگاه بسیاری از مردم و سیاسیون یک مجموعه کاملا تخصصی ، حساس و تاثیر گذار برای جامعه پر تلاش ، نجیب ، زحمتکش و در عین حال مظلوم کارگران است لذا نباید مدیریت این مجموعه در اختیار افراد غیر متخصص و فاقد تجربه در این حوزه سپرد شود.
شاید به همین دلیل است که هیچگاه منحنی حوادث کار در کشور به طور واقعی نه آمارهای ساختگی و غیر واقعی به استاندارد های جهانی نرسیده است؛ بنابراین جریانات سیاسی و شخصیت های حقوقی مدیریت این حوزه را از زمره نگاه های سیاسی خود برای در اختیار قراردادن به نیرو های نزدیک و سوگلی خود خارج کنند چرا که همه باید در برابر حتی یک حادثه کار و خدای نکرده مرگ یک کارگر شریف پاسخگو باشیم.
