آقای استاندار شهرداری های کوچک و متوسط استان قزوین در آستانه ورشکستگی قراردارند.
آقای استاندار شهرداری های کوچک و متوسط استان قزوین در آستانه ورشکستگی قراردارند.
استان قزوین با مساحت 820/15 کیلومتر مساحت و یک میلیون سیصد هزار نفرجمعیت دارای 25 شهرداری است که قدمت استقرار برخی از شهرداری های استان به چند دهه قبل از انقلاب برمی گردد و تعداد بیشتر شهرداری های استان قزوین بعد از انقلاب اسلامی و با توجه به افزایش جمعیت ازروستا به شهر ارتقاء پیدا کرده اند.
واقعیت این است که تبدیل بیشتر روستاها به شهر بدون ایجاد زیرساخت‌های شهری و برخورداری از شاخص های لازم بویژه در حوزه درآمدی صورت گرفته است که پس از گذشت چند دهه امروز آثار بسیاری از تصمیم گیری های سیاسی و غیر کارشناسی در حال نمایان شدن است.
انتظارمی‌رفت با تبدیل روستاها به شهر با توجه به ظرفیت‌های محلی شاهد احیاء و شکوفایی ظرفیت های این مناطق باشیم که متاسفانه نه تنها هیچ یک از اهداف مورد نظر محقق نشد؛ بلکه تبدیل بی ضابطه روستاها به شهر مشکلات جدیدی را برای استان به ارمغان آورده است.
درحال حاضر نزدیک به از 90 درصد درآمد های کشور در امورجاری هزینه می شود که بخشی از 90 درصد اعتبارات جاری کشور در حوزه مدیریت شهری هزینه می شود ؛ این
در حالی است که شهرداریها مکلف هستند بخش اصلی هزینه های جاری و عمرانی خود را از
طریق دریافت عواض و درآمد های محلی و پایدار
تامین کنند.
امروزوابستگی شهرداری های استان به کمک های دولتی چند برابرافزایش پیدا کرده است تا جائیکه این کمک ها حکم مرگ و زندگی را برای شهرداری ها پیداکرده است چراکه با قطع یک ماهه اعتبارات دولت در غالب مالیات ارزش افزوده ،اکثریت شهرداری های استان حتی در پرداخت حقوق پرسنل با مشکل مواجه می شوند . این در حالی است که برخی از اعضای شورا به دلیل نگاه های آینده نگرانه و سیاسی از افزایش دریافت عوارض و همچنین وصول برخی از مطالبات شهرداری ها از شخصیت های حقیقی و حتی حقوقی جلوگیری می کنند.
واکاوی دلائل وضعیت قرمز و چالش برانگیز شهرداری های استان در یک مقاله امکانپذیر نیست اما واقعیت این است یکی از دلایل اصلی مشکلات فعلی شهرداری ها را می توان در فربه شدن بدنه شهرداری ها جستجو کرد؛ فربه و پر حجم شدن بدنه شهرداری ها و به کار گیری بی ضابطه نیرو در شهرداری ها یکی از دلائل زمینگیر شدن شهرداری های استان قزوین است ؛ به عنوان مثال نیاز یکی از شهرداری های استان با توجه به رتبه و جایگاهش ، حداکثر با 10 نیرو می تواند مدیریت شود ؛ اما در حال حاضر در این شهرداری بیش از 40 کارمند حقوق دریافت می کنند که این میزان نیرو علاوه بر نیروهای زحمتکش و نجیب خدمات شهری می باشند.
متاسفانه با تغییر هر دوره ی شوراها تعدادی زیادی نیروی مازاد از سوی اعضای شوراهای اسلامی شهرها به مجموعه بدنه شهرداری ها افزوده و تحمیل می شوند . اگر امروز بررسی دقیقی از وضعیت کارکنان شهرداری های استان پس از استقراررسمی نهاد شورا صورت بگیرد مشخص می شود که تعداد زیادی نیروی مازاد و غیر متخصص به مجموعه بدنه شهرداری ها افزوده شده است .
علی رغم اینکه عبدالمحمد زاهدی استانداراستان قزوین در دوره جدید آغاز به کار شورا ها دستورعدم بکارگیری نیروهای جدید در بدنه شهرداری های استان را صادر کرد اما در همین دوره جدید تعداد زیادی نیرو با سفارش های مختلف به بدنه شهرداری های استان افزوده و تحمیل شدند . این در حالی است که شهرداران استان به هیچ عنوان اشتیاق، علاقه و نیازی به بکار گیری نیروهای جدید ندارند اما سفارش نامه های مختلف از سوی فعالین و شخصیت های سیاسی ، اعضای شوراهای اسلامی و سوگلی برخی از مسئولان در سطوح مختلف نمایندگان ، فرمانداران ، دستگا های نظارتی و .... شهرداران را مجبور و ملزم به پذیرش نیروی جدید سفارش شده و حتی فاقد تخصص لازم در حوزه مدیریت شهری می نماید.
قطعا با ادامه روند کنونی بکارگیری نیروها، اندک پروژه های عمرانی ، شهرداری های کوچک متوقف و در نتیجه تمام درآمد محلی و اعتبارات دولتی صرف حقوق پرسنل و هزینه جاری شهرداری ها خواهدشد و بسیاری از مسئولیت های چهارصد گانه شهرداری ها ی همچنان بر زمین خواهد ماند.
برخی از شنیده ها حاکی از آن است که حتی برخی از دستگاههای که وظیفه نظارت را برعهده دارند خود در مسابقه تحمیل نیروهای سوگلی و تحمیلی به بدنه شهرداریها گوی سبقت را از دیگران ربوده اند. این در حالی است که بدنه نحیف شهرداری های کوچک و متوسط استان تحمل افزوده شدن حتی یک نیروی جدید را ندارد.
نکته قابل تامل این است که افزایش نیروهای جدید به بدنه شهرداری ها علاوه بر نیرو های است که در دستگاها و نهاد های مختلف به کار گرفته شده اند و شهرداری ها موظف و مکلف هستند ؛که حقوق و مزایای آنها را پرداخت کنند؛ امروز با نگاهی به لیست های پرداخت حقوق امور مالی شهرداری ها و همچنین پیمانکاران خدمات و امورات شهرداری ها ، رد این نیروها را می توان در بسیاری ازدستگاهها و نهادهای مختلف پیدا کرد؛ که قطعا این امر تخلف و دور زدن آشکار قانون و همچنین حتما دارای اشکالات مختلف ... است.
اگرامروز درمقاطع مختلف کمک های محدود وقطره چکانی با حمایت برخی از بزرگان استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق معاونت های مختلف وزارت کشور به شهرداری های استان تزریق می گردد این کمک ها به مثابه مسکن های آرام بخش است که میزان درد به استخوان رسیده را اندکی کاهش می دهد ؛ این در حالی است که زخم کهنه و عمیق شهرداری های استان نیاز به جراحی فوری و عمیق و برداشتن زخم های کهنه برای بهبود شرایط دارند.
مشکل دیگر امروز شهرداری های استان این است که انتظارات و تقاضای نهاد هاودستگاههای اجرایی و بخش های مختلف برای دریافت مساعدت و کمک خارج از توان وشرایط فعلی شهرداری ها خارج شده است ؛ به جرات می توان ادعا کرد امروزنگاه به شهرداری ها همانند گاوه شیره دهی شده که همه فکر می کنند باید از شیر آن سهمی داشته باشند لذا هر کس از قدرت ، نفوذ و ارتباطات بیشتری برخودار باشد ؛ می تواند سهم بیشتری از شیرشهرداری را مطالبه کند و اگر شهرداری نتوانند خواسته های غیر قانونی و غیر معقول حضرات را برآورده کند با چالش ، برچسب ، تخریب و مشکلات عدیده ای مواجه می شود؛ تاسف بار تر این است که امروز برخی تقاضا های غیر قانونی از شهرداری ها از سوی دستگاههای بالا دستی دارای پوشش قانونی می شوند.
بهر حال آنچه که بیان شده بخشی از مشکلات امروز شهرداری های استان قزوین است که اگر برای بهبود و رفع آنها ازسوی مقامات عالی استان چاره اندیشی نشود در آینده نزدیک باید مسئولیت بحران های غیر قابل جبران در حوزه مدیریت شهری را به عهده بگیرند.
سخن پایانی اینکه پیشنهاد می گردد که از سوی استاندار یک تیم کارشناسی قوی بدون هر گونه نگاه سیاسی و مصلحت اندیشی تشکیل و مشکلات شهرداری ها را در زمینه بکار گیری نیرو های مازاد بررسی و شناسایی و با جسارت و قاطعیت تصمیمات لازم را در زمینه تعدیل نیروهای مازاد اتخاذ شود.
