حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان برای تصویب نهایی باید به تائید شورای نگهبان برسد، گفت: بعد از تائید این نهاد محترم، همه بازنشستگان مشغول بکار در ادارات دولتی و نهادهای عمومی مشمول این قانون باید از  کار برکنار شوند.

وی افزود: طبق قانون از زمان ابلاغ این قانون برای اجرا، بازنشستگان ظرف 2 ماه باید ادارات را ترک کنند و اگر از اجرای قانون استنکاف شود، مدیران ادارات که برای افراد بازنشسته حکم مسئولیت صادر کرده‌اند، از ادامه خدمت در دستگاه‌های دولتی محروم خواهند شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در حال حاضر حدود سه هزار بازنشسته مشغول بکار در ادارات دولتی و نهادهای عمومی داریم، پیش‌بینی کرد که درنهایت تا سه ماه آینده بازنشستگان از ادارات دولتی و نهادهای عمومی خداحافظی کنند.

حاجی دلیگانی گفت: در حال حاضر حدود 15 استاندار که بعد از بازنشستگی، استاندار شدند، با اجرای این قانون باید جای خود را به نیروهای جوان‌تر بدهند. همچنین تعدادی از شهرداران، معاونین وزرا، فرمانداران، بخشداران و مدیران کل باید برکنار شوند.

وی افزود: تنها روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس‌جمهور از شمول این قانون مستثنا هستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه 2 مرداد 97 در نشست علنی پارلمان طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را بررسی و ماده‌واحده آن را با 194 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس تبصره یک ماده‌واحده این طرح به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، نمایندگان مجلس، وزرا، اعضای شورای نگهبان و معاونان رئیس‌جمهور شده ذکرشده در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 86 و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است.

به‌موجب تبصره این ماده دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند.

الف