زاهد پور مدیر کل امورشهری و شورا های استانداری قزوین؛ رای نهایی دیوان عدالت اداری سرنوشت شهردار الوند را مشخص خواهد کرد.

زاهد پور مدیر کل امورشهری و شورا های استانداری قزوین؛

رای نهایی دیوان عدالت اداری سرنوشت شهردار الوند را مشخص خواهد کرد.

مدیر کل امورشهری و شورا های استانداری قزوین گفت: دیوان عدالت اداری توقف عملیات را برای شهردار الوند صادر کرده است؛  لذا ما همچنان منتظر نظر نهایی دیوان عدالت اداری در خصوص ادامه فعالیت مهندس جوادی شهردار الوند هستیم و هر رای که  دیوان عدالت اداری صادر نماید برای همه لازم الاجراء خواهد بود.

مهندس ایرج زاهد پور مدیر کل امورشهری و شورا های استانداری قزوین در حاشیه جلسه مجمع شهرداران استان قزوین در شهر بوئین زهرا در گفتگویی اختصاصی با ولی اله حسین زاده خبرنگار ما در پاسخ به  این سئوال که با توجه به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی ، کدام یک از  شهرداران استان قزوین مشمول این قانون می شوند ؟؛ اظهار کرد:  با توجه به استعلامی که از وزارت کشور و سازمان شهرداری های کشور صورت گرفته است ؛  با توجه به نوع قراردادی که وجود دارد هیچ یک از شهرداران استان قزوین با اجرای قانون جدید بازنشستگی در زمره مدیران بازنشسته قرار نمی گیرند ؛ بنابراین همچنان تمامی شهرداران استان قزوین به خدمت خود ادامه خواهند داد ؛  البته امکان دارد در بدنه شهرداری های استان  نیرو ی بازنشسته وجود داشته باشد که در حال بررسی این وضوع هستیم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال مهندس کیانی شهردار سگزاباد ویکی دیگر از همکاران  با توجه به نوع بیمه ای که دارند و بر اساس ماده 78 قانون تامین اجتماعی تا 65 سالگی می توانند به عنوان مدیر به فعالیت خود ادامه دهند و منع قانونی برای ادامه فعالیت ندارند.

مدیر کل امورشهری و شورا های استانداری قزوین در خصوص پایان فعالیت مهندس جعفر جوادی شهردار الوند بر اساس نامه صریح و شفاف مهندس بهزاد افشار مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور،  بر اساس  نامه ی موضوع قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 ؛ خاطرنشان کرد . پس از ابلاغ نامه وزارت کشور مهندس  جوادی در این خصوص به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده ، که دیوان عدالت اداری نیز توقف عملیات را داده است؛  لذا ما همچنان منتظر نظر نهایی دیوان عدالت اداری در خصوص ادامه فعالیت مهندس جوادی شهردار الوند هستیم و هر رای که  دیوان عدالت اداری صادر نماید برای همه لازم الاجراء خواهد بود.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش اعتبارات و درآمد های شهرداری های استان قزوین گفت : انشااله با تصویت و ابلاغ بودجه ی 3200 میلیارد تومانی بند ((و)) کمک خوبی به شهرداری سطح کشور از جمله شهرداری های استان قزوین در مدت پنج ماه آینده صورت خواهد گرفت ؛ که با اجرای آن  بخشی از مشکلات و کمبود های شهرداری زیر 50 هزار نفر استان  رفع می گردد.

زاهد پور در خصوص پیگیر های صورت گرفته جهت اصلاح شاخص های توزیع اعتبارات قانون  ارزش افزوده ؛تصریح ساخت: اکنون توزیع اعتبارات قانون ارزش افزوده بر اساس شاخص سرانه جمعیت  صورت می گیرد که برای اصلاح این قانون از مجاری قانونی بخصوص مجلس شورای اسلامی رایزنی و پیگیر های زیادی انجام شده است که توزیع اعتبارات ارزش افزوده بر اساس شاخص های سطح سطوح ، توسعه نیافتگی ، محرومیت و جمیع جهات دیگر صورت بگیرد .