احمدزاده کرمانی چگونه شهردارالوند شد؟ با اصلاح یا دور زدن قانون

احمدزاده کرمانی چگونه شهردارالوند شد؟

با اصلاح یا دور زدن قانون

 

 

 

علی رغم اینکه در جلسات ارایه برنامه نامزدهای انتخاب شهردار الوند یکی از گزینه که به اصرار اعضای شورا در صحن شورا حاضر شده بود، با ارایه برنامه عملیاتی و واقع بینانه رای موافق شش عضو را کسب کرده بود اما در نهایت اعضای شورا احمدزاده کرمانی را بدون داشتن تحصیلات وسابقه مدیریت در حوزه شهری به عنوان گزینه نهایی به استانداری قزوین معرفی کردند.

با رسیدن نامه شورای شهر الوند مدیران استانداری فارغ از همه ی حاشیه ها، رویکرد سیاسی، واکنش منفی افکار عمومی و... به دلیل رعایت نکردن شرایط وضوابط آخرین اصلاحیه قانون انتخاب شهرداران از سوی شورای شهر الوند، مخالفت خود را با حضور احمد زاده به عنوان شهردار الوند اعلام کردند.

در آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار که به تصویب هیئت دولت در مورخه۹۷/۱۰/۴ به شماره مصوبه  ۵۴/۵۳/۱۳۰۷۳۰ رسیده شرایط احراز پست شهرداری با جمعیت پنجاه هزار نفر تا دویست هزار نفر مشخص شده است   به همین جهت شهرداران شهرهای بالای پنجاه هزار نفر باید دارای شرایط به شرح ذیل باشند: ۱- دارای حداقل سابقه پنج سال مدیریت میانی"شهردار، مدیرکل و معاون مدیر کل" باشند2- دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با "مهندسی عمران ،معماری، شهرسازی، محیط زیست، راه وترابری،و..."باشد؛ که با توجه به اینکه احمدزاده هیچ یک از شرایط مندرج در قانون را نداشت و استاندار موظف و مکلف به اجرای کامل قانون بود، زاهدی مخالفت خود با حضور احمدزاده در شهرداری الوند را اعلام کرد.

لذا پس از مخالفت زاهدی استاندارقزوین با سکانداری احمدزاده کرمانی در شهرداری الوند، شورای اسلامی شهر الوند این اقدام زاهدی را یک اقدام سیاسی دانست که همین امر واکنش و پاسخ استاندار را در نشست با شهرداران به همراه داشت، استاندار در این خصوص گفت: "در آیین نامه جدید، رشته‌های تحصیلی شهرداران به صراحت مشخص شده و شهردار پیشنهادی شورای شهر الوند فاقد این شرط بوده است و در این ماجرا برخورد سیاسی صورت نگرفته است."

به هر جهت اعضای شورای شهر الوند با توجه به وعده احمد زاده کرمانی مبنی بر اینکه وی مشکلات و موانع را در ساختمان بلند خیابان فاطمی مرتفع خواهد کرد بر حضور گزینه مورد نظر خود اصرار ورزیدند.

 درهمین مدت نیز احمد زاده کرمانی نشست های در استان و تهران برای جلب نظر مخالفان سیاسی حضور خود در شهرداری الوند انجام داد تا جایی که برخی از خبرها حاکی از توافقات و اعلام رضایت برخی مخالفان سیاسی احمدزاده برای حضور وی در شهرداری الوند دارد؛ البته باید منتظر ماند که ماه عسل چهره های سیاسی با احمد زاده پس از عدم تحقق وعده های داده شده به پایان برسد و آنگاه محتوای نشست و جلسات محفلی برای همگان روشن گردد؛ البته می توان در خصوص موضوعات و مباحث مطرح شده در این جلسات گمانه زنی و حدس هایی داشت که کالبد شکافی آنها در آینده صورت خواهد گرفت.

به هرحال اینک پس از چند ماه به نظر می رسد که توان لابی گری و پیگیری احمد زاده کرمانی در ساختمان وزارت کشور بر ظرفیت و قدرت مدیریت ارشد استان قزوین چیره گشته است و وی توانسته به هر شکل ممکن موافقت مجموعه مدیران وزارت کشوردولت تدبیر و امید را برای تحت فشار قراردادن استاندار کهنه کار استان قزوین برای ابلاغ حکم خود کسب نماید.

زاهدی شاید علی رغم میل باطنی متن ابلاغ حکم شهردار شدن احمدزاده کرمانی را در روزهای گذشته در صفحات  میانی کارتابل خود امضاء نموده و آرزو کرده که احمدزاده کرمانی با تمام حاشیه ها و اختلافات سیاسی در "پیشبرد دقیق سیاست‌های عمومی دولت تدبیر و امید جناب آقای دکتر روحانی، با همکاری متقابل مسئولان محلی در انجام وظایف محوله و خدمت به مردم شریف و مؤمن شهر الوند موفق و مؤید باشد."

اینک بر اساس خبرهای رسیده 19مردادماه  مراسم معارفه احمدزاده در شهر الوند برگزار خواهد شد؛ اما همچنان این سوال در نزد افکار عمومی استان و شهروندان الوند مطرح است که وی چگونه توانست موانع قانونی که از شفافیت و صراحت لازم برای عدم حضور وی با توجه به اینکه فارغ‌التحصیل رشته مدیریت صنعتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق و دکترای مدیریت رسانه در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است و هیچ گونه سابقه مدیریت در حوزه شهری را ندارد؛  مرتفع سازد و ابلاغ حکم شهردار شدن خود را دریافت کند.

آیا احمدزاده درچند ماه گذشته موفق شده مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با حوزه مدیریت شهری و یا روزمه اجرایی در مدیریت شهری را کسب نماید و یا اینکه احمدزاده کرمانی از چنان قدرت و نفوذی در وزارت کشور دولت تدبیر و امید برخودار است  که در عرض چند ماه کوتاه توانست معاونین وزارت کشور را در اصلاح آیین نامه احراز تصدی سمت شهرداران را به نفع خود همراه سازد. امید است که دستگاههای نظارتی در این زمینه پاسخگوی شبهات افکار عمومی باشند.

گذشته ازایرادات قانونی برای حضور احمدزاده در راس شهرداری الوند؛ به نظر می رسد که مجموعه مدیران وزارت کشور در این حوزه دچار اشتباه و خطای بزرگی شده اند زیرا با توجه به اینکه مخالفت عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین نماینده عالی دولت دراستان قزوین با حضور احمد زاده کرمانی در شهرداری الوند بر اساس مر قانون بوده است؛ حل مشکلات احمد زاده در ساختمان خیابان فاطمی تهران و نقض تصمیم قانونی استاندار قزوین اقتدار و جایگاه نماینده عالی دولت در استان قزوین را در برابراعضای شورای شهر الوند و افکار عمومی استان و حتی مدیران زیر مجموعه متزلزل ساخته است.

این در حالی است که در استان قزوین در دولت نهم علی رغم اینکه شورای شهر آبیک در چارچوب قانون گزینه مناسبی را به عنوان شهردار به استانداری معرفی کرده بود  مهندس نصری استاندار وقت صرفا به جهت اختلافات سیاسی از ابلاغ حکم وی خوداری کرد وعلی رغم تمامی پیگیری های مردمی  در نهایت با حمایت وزارت کشور از تصمیم استاندار خود ، اعضای شورای شهر ابیک پس از چند ماه مجبور به معرفی گزینه جدید شدند  اما متاسفانه در دولت تدبیر و امید مجموعه وزارت کشور پشت استاندار خود را در تصمیم قانونی خالی می کند.

به نظر می رسد نقض تصمیم قانونی زاهدی در خصوص شهردار الوند در وزارت کشور فتح بابی می شود که دیگر مدیران و سیاسیون استان در صورتی که در خصوص موضوعی با مخالفت و مانع قانونی برخورد کنند؛  راهکار دور زدن قانون را در لابی گری در تهران بخصوص وزارت کشور جست وجو کنند و همین امر نقض بیشتر تصمیمات استاندار قزوین در موضوعات مختلف را به همراه خواهد داشت.

در کشور ما حتی در فرایند تصویب و یا اصلاح قوانین فوریت دار کشور از جمله مجلس شورای اسلامی طرح با قید دو فوریت با درخواست دو سوم نمایندگان ارایه می گردد و پس از تصویب نیز باید روند تایید نهایی خود را طی نماید؛ حال این سوال مطرح است که ابلاغ حکم احمد زاده کرمانی برای احراز پست شهرداری الوند برای وزارت کشور دارای چه ضرورت ، فوریت و اهمیت بوده است که قانون احراز پست شهرداران که از تصویت و ابلاغ آن یکسال نمی گذرد به نفع احمدزاده تفسیر و یا اصلاح گردیده است.

البته تجربه نشان داده است شهردارانی که در یک فضای مه آلود و غیر سالم و بر اساس بده بستان های سیاسی و ... کلید دار بلدیه ها می شوند در فرصت کوتاهی به علت عدم  تحقق وعده های داده شده دچار مشکل و اختلاف و در نهایت محترمانه استعفاء و واقع بینانه عزل می شوند؛  پس اندکی باید صبر کرد هر چند در این فراینده مردم و شهر ها دچار خسارت می شوند چاره ای نیست این مرحله مرحله گذر است.